راهکارهاي کيفري براي مقابله با فرار مالياتي 

معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور مي‌گويد که سالانه  120 تا 130 هزار ميليارد تومان به واسطه فرار مالياتي از جيب دولت در مي‌رود و اين در حالي است که درآمدهاي مالياتي به عنوان يک منبع پايدار درآمدي در کشورهاي توسعه يافته محسوب مي‌شود و مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي نيز بر توجه به بخش ماليات‌ها تاکيد دارد. حالا سوال اينجاست که قانون براي فرار از پرداخت ماليات و زيان ناشي از آن به بودجه عمومي کشور چه مجازاتي در نظر گرفته است؟ 

دريافت ماليات از گروه‌هاي مختلف درآمدي بر اساس قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده صورت مي‌گيرد. در اين دو قانون مقررات مشخصي در خصوص معافيت‌هاي مالياتي و مجازات‌هاي مالياتي و همينطور نحوه محاسبه و وصول ماليات ذکر شده است. به طور عمومي آنچه که در رويه موجود اداره ماليات اجرا مي‌شود اين است که بخشي از اقشار جامعه به واسطه جايگاه شغلي يا شرايط اقتصادي مجبور به پرداخت ماليات خود هستند و هيچ راه فراري براي عدم پرداخت ماليات ندارند. در واقع اخذ ماليات توسط دولت از اقشار متوسط و در بارزترين نمونه آن از کارمندان همواره در موعد مقرر و با کسر از حقوق صورت مي‌گيرد يا ماليات بر ارزش افزوده اي 9 درصدي که مصرف کننده آن را پرداخت مي‌کند. به گفته کارشناسان فرارهاي مالياتي که عمدتا توسط پردرآمدها و با سندسازي و ارايه آمار غلط صورت مي‌گيرد. آثار سوء فرار مالياتي در تأمين نشدن درآمدهاي مورد نياز دولت و در نتيجه عدم ارائه خدمات اجتماعي مطلوب و با كيفيت ظهور و بروز پيدا مي‌كند. همچنين فرار مالياتي سبب مي‌شود درآمدها در سطح جامعه به نحو متناسب توزيع نشده و انباشت ثروت در دست گروه‌هاي خاص، نه فقط زمينه تقويت قدرت سياسي برخي گروه‌ها را فراهم آورد بلكه شكاف طبقاتي ناشي از اين امر موجب افزايش تنش سياسي و اجتماعي در جامعه مي‌شود. خلاصه اينكه فرار مالياتي به عنوان يكي از مصاديق و مظاهر فساد اقتصادي، امنيت اقتصادي مورد نياز براي گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري را دچار اختلال مي‌كند. از اين‌رو، اصلاح و تجديد نظر در نظام مالياتي كشور به ويژه نظام كيفري مالياتي به منظور بهبود وضعيت اقتصاد ملي امري ضروري و لازم به شمار مي‌آيد. 

    دلايل فرار مالياتي
در همين حال عزت‌الله يوسفيان‌ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي دلايل فرارهاي مالياتي کشور را عدم اجراي قانون ارتقاي سلامت اداري و فقدان فناوري نوين در سيستم اطلاع‌رساني از سوي سازمان امور مالياتي اعلام کرد و معتقد است: «اين امر منجر به افزايش 20هزار ميليارد تومان به درآمدهاي دولت مي شود.» 

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه رقمي فرارهاي مالياتي روشن است، گفت: «بررسي صورت وضعيت‌هاي مالي افراد نشان مي‌دهد فرار مالياتي در بين افراد با درآمد بالاتر، بيشتر مي‌شود به طوري که آنها 80 تا 90 درصد ماليات تعيين شده را نمي‌پردازند.»به گفته يوسفيان ملا، بر اين اساس، دولت حداقل هر سال ده‌ها هزار ميليارد تومان از درآمدهايش به خاطر فرارهاي مالياتي را از دست مي‌دهد.همچنين مهدي تقوي عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در خصوص معضل فرار مالياتي در کشور گفت: «تنها 40 درصد از افراد جامعه ماليات پرداخت مي‌کنند و اين بخاطر اين است که تعدادي از بنگاه‌هاي اقتصادي فاقد محل خاص قابل شناسايي هستند مثل دلارفروشان و دلالان که همواره بساط خود را در خيابان پهن کرده‌اند.» 

   راهکار مقابله با فرار مالياتي 

مهمترين قوانيني که براي برخورد با فرار مالياتي وجود دارد، قانون ماليات‌هاي مستقيم است. قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1345 مي‌باشد كه پس از انقلاب، متناسب با ساختارهاي سياسي و اجتماعي كشور، تغيير و تحولات بسياري داشته كه بيشترين اصلاحات آن مربوط به سال 1366 بوده و براي آخرين بار نيز در سال تيرماه سال جاري مورد بازنگري مجلس قرار گرفت.
 

در طول سال‌هاي مختلف که اين قانون مورد بازنگري قرار گرفت همواره موضوع توجه به تعريف جرم مالياتي و قوانين کيفري ناظر بر آن مورد توجه مقنن بوده است. اما علي‌رغم همه اين اصلاحات، خلأهاي جدي در مقابله با فرار مالياتي وجود داشته تا جايي که مقنن سعي کرده است اين نقص و خلأ در برخورد با فرار مالياتي را در قوانين ديگر تا حدي برطرف کند. از جمله قوانين جديدالتصويب که موضوع فرار مالياتي در آنها به عنوان جرم مورد توجه قرار گرفته است؛ مي‌توان به قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و قانون ارتقاي سلامت اداري اشاره کرد.يکي از مهمترين مواد قانوني در جرم‌انگاري فرار مالياتي مربوط به ماده 199 و 200 قانون ماليات‌هاي مستقيم است که بر اين اساس، «هر شخص حقيقي يا حقوقي که به موجب مقررات ‌اين قانون مکلف به کسر و ايصال ماليات مؤديان ديگر مي‌باشد در صورت تخلف از انجام  وظايف  مقرره علاوه بر مسئوليت تضامني‌ که با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت  مشمول جريمه‌اي‌ معادل 20درصد ماليات پرداخت نشده خواهد بود.» بر اساس تبصره يک اين ماده 199 قانون، حتي براي متخلفان دولتي نيز مجازات پيش‌بيني شده و آمده است: «در مواردي که مکلفين به کسر ماليات‌، وزارتخانه‌، شرکت يا مؤسسة دولتي يا شهرداري باشد مسئولين امر مشمول ‌مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداري خواهند بود.»  

همچنين اگر شخصي مسئول کسر ماليات باشد و از وظايف خود امتناع کند، مطابق با تبصره 3 ماده 199 قانون به‌ مجازات درجه شش محکوم خواهد شد. در ماده 200 سردفتران را مکلف به نظارت بر پرداخت ماليات در خصوص معاملات کرده و آورده است: « در هر مورد که به موجب اين قانون تکليف يا وظيفه‌اي براي دفاتر اسناد رسمي مقرر گرديده است در صورت ‌تخلف علاوه بر مسئوليت تضامني سردفتر با مؤدي در پرداخت ‌ماليات يا ماليات‌هاي متعلق مربوط‌، مشمول جريمه‌اي معادل 20درصد آن نيز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات درجه شش محکوم خواهد شد.» 

اين موارد و جرم‌انگاري‌ها در قانون در حالي است که با مروري بر قوانين مالياتي برخي كشور‌ها مشخص مي‌گردد كه ضمانت اجراهاي مقابله با فرار مالياتي به مراتب شديدتر نيز مي‌باشد و در برخي كشور‌ها ميزان مجازات حبس براي فرار مالياتي تا پنج سال نيز پيش‌بيني شده است. در هر صورت با توجه به اينكه در سال‌هاي اخير مبارزه با جرائم مالياتي كلان و گسترده به عنوان يكي از مظاهر و مصاديق مهم جرائم اقتصادي به يكي از راهبردهاي اصلي كشورمان در مسير پيشرفت و عدالت مبدل گشته است بدون ترديد بهره‌مندي از يك نظام كيفري كارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالياتي به بهبود عملكرد نظام مالياتي كمك قابل توجهي مي‌کند. چنانچه اشاره گرديد بخشي از اين اصلاحات در اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مورد توجه قرار گرفته است. به طور قطع تقويت نظام كيفري حاكم بر رفتارهاي مالياتي و برطرف نمودن خلأها و نارسايي‌هاي اين حوزه كشور ما را در دستيابي به اهداف تعيين شده در سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلان اقتصادي به ويژه در تحقق سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي ياري مي‌کند.

پي نوشت :
روزنامه حمايت - دوشنبه - 19/5/1394